تطورات جديدة في قضية ستيفاني صليبا

وسط تضارب المعلومات والصلاحيات حول ملاحقة الممثلة ستيفاني صليبا، بملف يتصل بحاكم مصرف لبنان رياض سلامة، باتت بعهدة النيابة العامة الاستئنافية في جبل لبنان .

فبعد ان دار هذا الملف دورته من النيابة العامة المالية الى جرائم المعلوماتية فأمن الدولة، احيلت صليبا موقوفة الى القاضية غادة عون صاحبة بلاغ البحث والتحري الذي اصدرته بحقها بجرم تبييض اموال.

وأفادت معلومات “الجديد” أنه وبعد استجواب الممثلة ستيفاني صليبا، تم تركها رهن التحقيق بإشارة من القاضية غادة عون مع الابقاء على احتجاز جواز سفرها. وتابعت أن صليبا ستتجه إلى مقر المديرية العامة لامن الدولة لاستلام مقتنياتها وحقيبتها وهاتفها.

وكان النائب العام المالي القاضي علي ابراهيم قد اعطى اشارته لامن المطار بمصادرة جواز سفر صليبا اثر عودتها من الخارج امس، حيث قرر اليوم احالتها الى المحامية العامة المالية القاضية ايمان عبدالله لتحيلها الاخيرة الى مكتب مكافحة جرائم المعلوماتية التي لا تملك اي ملف ضد صليبا، ما حدا بالاخير الى تسليمها الى امن الدولة وابلاغ القاضية عون التي امرت بتوقيفها الى حين استجوابها.

وفي هذا السياق صدر عن المديرية العامة للامن العام اللبناني البيان التالي ونُشر عبر الصفحات الرسمية في السوشيال ميديا لشرح ما حصل مع ستيفاني منذ وصولها الى المطار:

“بتاريخ 9/12/2022، نشر موقع ليبانون ديبايت تقريرا قام من خلاله كاتب الخبر بتنصيب نفسه مدعيا عاما ومحققا عدليا يُجري التحقيقات ويُصدر الاحكام موجها الاتهام الى المديرية العامة للامن العام، بـ”ارتكاب مخالفة موصوفة” تتعلق بقضية المدعوة ستيفاني اودولف صليبا. حتى وصل به الامر الى القول “ان الامن العام تحايل على القانون… وارتكب جرما جزائيا يحاسب عليه…”.

بغض النظر عن المتابعة القانونية والعدلية لهذا الخبر من قبل المديرية العامة للامن العام، فإن المديرية تضع امام الرأي العام تفاصيل مسار مداولات “ملف” ستيفاني اودولف صليبا منذ وصوله الى المكتب المختص في الامن العام حتى تاريخه، بالرغم من طابعه السري، وذلك من اجل كشف الحقائق امام الرأي العام.

وفي ما يلي الاجراءات التي اتبعها عناصر انفاذ القانون في الامن العام في ما يتعلق بهذه القضية:

ان اللبنانية ستيفاني اودولف صليبا وصلت من دبي الى مطار رفيق الحريري الدولي على متن طيران الشرق الاوسط MEA الساعة ٠٠:٢٠ من فجر يوم 8/12/2022، واثناء الاستعلام العدلي عنها تبين ان في حقها “بلاغ بحث وتحر صادر عن المديرية العامة لامن الدولة – جبل لبنان، تاريخ 5/12/2022، بجرم تبييض اموال”.
ان برقية بلاغ البحث والتحري، المشار اليها اعلاه، مرسلة الى المديرية العامة للامن العام بواسطة رئيس مكتب التحريات في المديرية العامة لقوى الامن الداخلي. ولم يُذكر فيها اسم القاضي او النيابة العامة، الواجب مراجعته عند توقيف صاحبة العلاقة.
بعد التحقيق مع المدعوة صليبا في شعبة التحقيق في دائرة امن عام المطار حسب الاصول، تمت مخابرة النيابة العامة المالية بشخص القاضي علي ابراهيم وفقاً للصلاحية كون الجرم المشار اليه في البرقية هو “جرم تبييض اموال”، ولا يوجد اية اشارة او ملاحظة مدوّنة في البلاغ بوجوب مخابرة اي قاضي او اي مدعي عام في هذه القضية. بناء عليه، وكون الجرم يتعلق بتبييض الاموال وللاسباب المذكورة اعلاه، تمت مراجعة المدعي العام المالي الذي اشار “بترك صاحبة العلاقة رهن التحقيق وسحب جواز سفرها اللبناني بموجب إيصال، ومراجعة قلم النيابة العامة المالية خلال ٤٨ ساعة وعدم كف التدبير” .
قامت المديرية العامة للامن العام، بصفتها الضابطة العدلية، بتنفيذ اشارة النيابة العامة المالية وفق الاصول القانونية المتبعة.